به نقل از «ایسنا»

 لزوم به‌روزرسانی قوانین در ازدواج

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۳۳۴۴

ایسنا/خراسان رضوی  عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: در صورتی که قوانین به روز نشود ازدواج‌های سفید و عدم ازدواج رخ می‌دهد؛ پیشنهاد ازدواج بدون هیچ قید و شرطی منطقی نیست. می‌توان شروط منطقی عادلانه و به‌روزی گذاشت تا بسیاری از آسیب‌های حال حاضر را کاهش داد.

عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حقوق زن و مرد در ازدواج عنوان کرد: زن و مرد پس از ازدواج یک سری حقوق انفرادی خود را حفظ کرده و یک سری حقوق نیز به اشتراک گذاشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیوند ازدواج به این معنا نیست که زن یا مرد همه حقوق خود را در آن از دست بدهد. اصل بر حفظ تمام حقوق است ولی پیوند ازدواج یک سری محدودیت‌ها برای طرفین به وجود می‌آورد. در اسلام نفقه با مرد است و زن تکلیفی برای نفقه ندارد، حق طلاق با مرد است و زن در صورت درخواست طلاق باید شرایط عسر و حرج را اثبات کند یا شروط ضمن عقدی داشته باشد. تمکین در برابر مرد یکی از محدودیت‌های زن است و همچنین یک سری حقوق مشترک در قوانین وجود دارد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های حاصل از ازدواج برای زن و مرد برابر است، ادامه داد: بنابراین در پیوند ازدواج بین این دو هم زن و هم مرد به یک اندازه امکان خیانت را داشته و هر دو امکان تخطی از این پیوند را دارند. بحثی که امروز مطرح است خیانت‌ها و پرونده‌های متعددی است که در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود. هم مرد می‌تواند نفقه ندهد و هم زن می‌تواند تمکین نکند بنابراین این حقوق یک طرفه نیست و دو طرف امکان عمل نکردن به حقوق خود را دارند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش مطالبه حقوقی از جمله حق طلاق، حق تحصیل و... از سوی زنان آیا قوانین در این زمینه تغییر کرده است؟ تصریح کرد: روند تغییرات خیلی کند بوده اما برداشت‌ها از قوانین در دادگاه‌ها به سمت حقوق برابر می‌رود. در مصادیق مختلف تفاسیر قضات می‌تواند به نفع زن یا مرد باشد و امروزه این تفاسیر در دادگاه‌ها به سمت مسائل حقوق بشری و رعایت حقوق زنان می‌رود اما همچنان تغییر به خصوصی در قوانین صورت نگرفته است.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه حق طلاق با مرد است و زن می‌تواند وکالت در طلاق بگیرد، افزود: یکی از شروط زن در امر ازدواج می‌تواند این باشد که مرد وکالت بلاعزل طلاق را به زن بدهد. همچنین حقوق متعددی مثل حق تحصیل، حق سفر به کشورهای دیگر، حق اشتغال و بسیاری از این قبیل حقوق را می‌توان به عنوان شروط ازدواج لحاظ کرد؛ بنابراین زن می‌تواند شرط ازدواج خود را این حقوق بداند. در مساله طلاق نیز در حال حاضر وکالت در طلاق باب است و برخی از زنان در مقابل سبک کردن مهریه خود این حق را می‌گیرند. اگر مرد بخواهد به همسر خود حق طلاق بدهد، می‌تواند در محضر به وی وکالت بدهد و زن را وکیل خود در این امر کند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت دادن حق طلاق به زن آیا این حق از مرد گرفته می‌شود، اظهار کرد: در صورت دادن حق طلاق به زن این حق از مرد گرفته نشده و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند برای طلاق اقدام کند.

عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در خصوص گذاشتن شروط برای دادن حق طلاق به زن از سوی مرد، یادآور شد: در ابتدای ازدواج زن و شوهر می‌توانند با یکدیگر مذاکره کرده و در شروطی به توافق برسند. شرط دادن حق طلاق از سوی مرد به زن، در مقابل سبک کردن مهریه از جمله مثال‌هایی است که در این خصوص می‌توان برشمرد. بنابراین منع و مشکلی برای زن وجود ندارد که در ابتدای ازدواج برای طلاق وکالت داده شود و در صورت استفاده زن از این حق قسمتی از مهریه خود را ببخشد. گذاشتن این شروط در جریان عقد کار غیرقانونی نیست.

شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: اعتبار و شروط حق طلاق برای زن بر اساس وکالت‌نامه و مواد قید شده در آن است. درصورتی که در وکالت‌نامه اعتبار و زمان آن قید نشود اصل بر این است که وکالت‌نامه زمان ندارد.

وی در مورد اینکه در دادن حق طلاق به زن از سوی مرد چه نکات حقوقی باید حتما رعایت شود که زن در آینده دچار مشکلات حقوقی نباشد و بتواند از این حق خود استفاده کند؟، تشریح کرد: اگر وکالت محضری، بلاعزل و در طلاق باشد مشکلی برای زن پیش نخواهد آمد. همچنین مرد می‌تواند وکالت در توکیل نیز به زن بدهد تا زن بتواند از جانب مرد برای طلاق نیز وکیل بگیرد. در صورتی که وکالت در طلاق و توکیل داده شود، زن برای گرفتن طلاق باید یک وکیل برای خود و همسر خود بگیرد تا این حق طلاق در دادگاه‌ها ثبت شود.

وکیل پایه یک دادگستری با یادآوری اینکه هر قراردادی دارای محدودیت‌هایی است و انسان نمی‌تواند به قراردادی تن دهد ولی محدودیت نداشته باشد، اظهار کرد: در اسلام ازدواج شرایط و محدودیت‌هایی برای هردو طرف ایجاد می‌کند. مواردی مثل به روزکردن قوانین برای ازدواج جای بحث دارد، اما اینکه اصل موضوع را زیر سوال ببریم و بگوییم ازدواجی شکل بگیرد که تعهدی برای طرفین در آن وجود نداشته باشد و در آن حقوق مالی و غیرمالی افراد را به رسمیت نشناسیم منطقی نیست. محدودیت‌ها برای هر دو طرف ازدواج صدق می‌کند؛ تعداد زندانیان مربوط به مهریه و نفقه کم نیست.

شیخ‌الاسلامی با تاکید بر لزوم به روزرسانی قواعد و قوانین در ازدواج بیان کرد: باید حقوقدانان و فقها در خصوص به‌روز کردن قوانین اقدام کنند. در صورتی که قوانین به روز نشود ازدواج‌های سفید و عدم ازدواج رخ می‌دهد؛ پیشنهاد ازدواج بدون هیچ قید و شرطی منطقی نیست. می‌توان شروط منطقی عادلانه و به‌روزی گذاشت تا بسیاری از آسیب‌های حال حاضر را کاهش داد و ازدواج برای جوانان تسهیل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی وکالت ازدواج انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی شیخ الاسلامی محدودیت ها برای زن یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۳۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری ۱۵هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲

​​​​​​​رئیس کل دادگستری استان تهران از برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران، گفت: کودک یا نوجوانی که بخش عمده‌ای از تربیتش در بستر نهاد خانواده رخ می‌دهد پس از وقوع طلاق، از این نعمت بی‌بهره می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در همین راستا، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» را از تکالیف دولت می‌داند.

وی با بیان اینکه کودکان طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند، به جهت اختلاف‌ها و تعارض بین والدین در معرض آسیب قرار دارند، بیان داشت: این دسته از والدین مجبور به ملاقات و تبادل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده‌اند که فضای کلانتری‌ها با توجه به حضور متهمان و مجرمان و وجود انواع آسیب‌های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست. 

وی در این رابطه گفت: در همین راستا تعداد ۱۸ مرکز مهر خانواده جهت ملاقات فرزندان در تهران راه‌اندازی و مشغول به فعالیت هستند که در مجموع در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات بین فرزندان طلاق با والدین در این مراکز انجام شده است.

انتهای پیام